روز گذشته حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در نشست شماری از سران اقوام مختلف کشور، تاکید کرد تا زمانی که قانون در افغانستان تطبیق نشود جلوگیری از مداخلات بیگانه، تحکیم ثبات و پیشرفت افغانستان ممکن نیست.

آقای کرزی برخلاف معمول این بار به عوامل داخلی افغانستان که باعث ایجاد مشکلات این کشور شده اشاره کرد و گفت بعد از این نمی خواهد از مداخله کشورهای دیگر شکایت کند و یا مشکلات افغانستان را به گردن آنها بیاندازد.

سخنان رییس جمهور در حالی ابراز می شود که عبدالجبار ثابت لوی سارنوال کشور نیز در گفتگویی با یکی از رسانه های خارجی خواهان کمک از نیروهای آیساف جهت مبارزه با فساد اداری شده است.به گفته آقای ثابت تشکیلات قضایی افغانستان نمی تواند برخی از مظنونین به فساد مالی در دستگاه های دولتی را تحت تعقیب قرار دهد زیرا این افراد دارای ارتش های شخصی هستند.

چرخش در سخنان رییس جمهور کرزی و درخواست کمک از نیروهای آیساف از سوی لوی سارنوال برای مقابله با فساد اداری، پس از شش سال از ایجاد اداره موقت در شرایطی حاضر سوال های را برانگیخته است که پاسخ دادن به هرکدام آنها مستلزم برگشت به گذشته و شناخت دقیق از عوامل داخلی دارد.در نخست اینکه آیا واقعا رییس جمهور پس از شش سال به این نتیجه رسیده است که مشکلات افغانستان عمدتا عوامل داخلی دارد، یا اینکه در این مدت به دلیل مصلحت های نمی توانست این حقیقت تلخ را بیان کند و یا نتیجه سیاست های مصلحت طلبانه حکومت نادرست بودن سیاست های شش سال گذشته را در قبال عوامل داخلی بحران افغانستان ثابت ساخته و رییس جمهور اکنون می خواهد با عبرت گیری از گذشته  به این حقیقت تلخ اعتراف کند؟

اعقتاد کارشناسان بر این است که عوامل بیرونی بر اوضاع داخلی افغانستان تاثیر دارد، اما نکته اساسی این است که عوامل خارجی بحران افغانستان به این دلیل در سالهای گذشته تقویت شده اند که عوامل داخلی زمینه های تاثیرگذاری عوامل خارجی را قوت بخشیده و در مواردی حتا به کمک آن نیز شتافته اند.

بدون شک کارشکنی ها مقامات ارشد حکومتی، موجودیت سلاح در نزد افراد مسلح غیر مسوول،عدم تعهد و وفاداری مقامات به نظام و قانون اساسی، منصب بخشیدن به ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی، عدم دقت در انتخابات پارلمانی و ورود شمار زیادی از جنگ سالاران به عنوان نماینده مردم در ولسی جرگه، مساعدت برای حضور شماری از کسانی که در انتخابات پارلمانی و شورا های ولایتی به دلیل داشتن سلاح از حضور در انتخابات بازماندند به عنوان سناتور و مسوولین اجرایی حکومت، ناتوانی در عزل و نصب شماری از والیان و قوماندان های امنیه، عدم دستگیری و پیگرد مقامات حکومتی که در قاچاق و تولید مواد مخدر دست داشته اند و... همه از عواملی بوده اند که در تشدید بحران کنونی افغانستان کمک کرده اند.

به باور برخی از آگاهان اظهارات رییس جمهور کرزی اگر نشانگر چرخش سیاست های حکومت و نقدی بر کارنامه شش سال گذشته باشد این امیدواری می تواند تقویت شود که شناسایی عوامل داخلی بحران در موفقیت سیاست های دولت تاثیر شگرفی خواهد داشت و بر عوامل بیرونی بحران افغانستان نیز تاثیر گذار خواهد بود، به شرطی که در این سیاست مصلحت به عنوان یک فکتور تعین کننده در نظر گرفته نشود، با قضایای داخلی افغانستان از دید منافع ملی برخورد صورت گیرد و در اجرای سیاست ها منافع و مصلحت های مردم که به باور کارشناسان امنیت، رفاه اقتصادی،اداره شفاف و پاسخگو،آموزش و پرورش، دادخواهی از جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر، صحت و... هستند، در نظر گرفته شود.

البته واضح است که رییس جمهور همه روزه با طیف های مختلفی از افغانها دیدار می کند و وعده های را به آنها می سپارد که به اعتقاد آگاهان تطبیق همه این وعده از طریق دستگاه آلوده به فساد و بیمار فعلی حکومت بعید به نظر می رسد و اگر رییس جمهور در پی تطبیق این وعده هاست و دقیقا متوجه عوامل داخلی بحران شده است باید نخست دستگاه حکومت را با نصب افراد متخصص، وفادار به نظام، متعهد به منافع ملی افغانستان، مبرا از گرایش های فاشیستی و راسیتسی به یک نظام کارا و موثر بدل کند  و بعدا از طریق آن به دنبال مقابله با عوامل بیرونی بحران برود، که البته اصلاح نظام و نصب افراد با ویژگی ذکر شده در کم کردن تاثیرات عوامل بیرونی بر اوضاع افغانستان موثر بوده  و حتا ممکن است در برخی موارد جلوی آنها را نیز بگیرد.

حدود صد تن از نمایندگان رسانه ها و اعضای اتحادیه های ژورنالیستان روز گذشته با رییس جمهور حامد کرزی در یک ضیافت نان چاشت در مقر ریاست جمهوری دیدار کردند.در این دیدارفاضل سنگچارکی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفت که افغانستان ظرف شش سال گذشته دستاورد های فراوانی داشته است که یکی از پرافتخارترین دستاورد های افغانستان آزادی بیان و رسانه هاست.به گفته آقای سنگچارکی مطبوعات افغانستان در حال حاضر به توانایی های لازم رسیده اند. وی به تناسب کشورهای همسایه وضعیت رسانه ها در افغانستان را بهتر ارزیابی کرد ولی نبود امنیت را از چالش های عمده در راستای محدودیت کار خبرنگاران خوانده و گفت که در برخی موارد مسوولین دولتی و مقامات محلی حکومت نیز مانع فعالیت خبرنگاران می گردند.به گفته رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان، طیف های مختلف قدرت به طور یکسان در برابر رسانه ها موضع می گیرند و در صدد محدود کردن فعالیت رسانه ها هستند.آقای سنگچارکی از تبادله پنج تن از اعضای طالبان در بدل رهایی ژورنالیست ایتالیایی انتقاد کرد و گفت که چرا دولت افغانستان در هنگام تبادله این تعداد از طالبان با یک ژورنالیست ایتالیایی به فکر رهایی خبرنگار افغان اجمل نقشبندی نبود.

آقای سنگچارکی گفت که رسانه های افغانستان در راستای منافع ملی این کشور فعالیت می کنند و باید دولت میکانیزم های حمایتی از رسانه ها و آزادی بیان را تقویت کرده و زمینه را برای رشد و شگوفایی هرچه بیشتر رسانه ها فراهم کند.

رحیم الله سمندر رییس انجمن آزاد خبرنگاران با بر شمردن آمار مرگ و میر خبرنگاران در چند سال گذشته گفت که مرگ ژورنالیستان تاثیر عمیق بر وضعیت رسانه ها و اطلاع رسانی در افغانستان می گذارد.به گفته آقای سمندر بسیاری از مقامات حکومتی حاضر به دادن اطلاعات و معلومات به رسانه ها نیستند و از گیر رسانه ها فرار می کنند. او از ارگان حکومتی به دلیل سهل انگاری در قضایای مرتبط به ژورنالیستان شکایت کرده گفت که در برخی موارد خبرنگاران حتا برای مدت یکسال بدون هیچ گناهی و با وجود ارایه مدارک بی گناهی اش به محکمه در زندان به سر برده اند.به گفته آقای سمندر برخی مقامات حکومتی را در ربودن،لت و کوب و زندانی کردن خبرنگاران متهم کرد ولی از کسی نام نبرد.آقای سمندر بخاطر حمایت از رسانه های چاپی و جلوگیری از تمویل رسانه ها به واسطه خارجی پیشنهاد کرد تا دولت در این راستا به رسانه ها چاپی سوبساید بدهد و از این طریق رسانه ها مورد حمایت قرار گیرند.

حامد کرزی در این دیدار حمایت خود را از  آزادی بیان و رسانه اعلام داشته گفت که تا وقتی که وی به عنوان رییس جمهوری افغانستان حضور داشته باشد از آزادی بیان و رسانه ها حمایت خواهد کرد و نخواهد گذاشت این دستاورد بزرگ دولت افغانستان نابود گردد.رییس جمهور مطبوعات آزاد را چراغ  روشنایی یک جامعه دموکرات خوانده و گفت که افغانستان راه دشوار و درازی را در پیش گرفته است و تا رسیدن به مرحله موفقیت باید از تهدید، اختناق، انفجار و کارشکنی نترسیم،زیرا برای موفقیت قربانی دادن مهم است.

رییس جمهور بر تک صدایی رسانه ها بر محور منافع ملی تاکید کرده گفت که روند حمایت از رسانه ها به وسیله دادن سوبساید و کمک های مالی از طریق یک نهاد مستقل از سوی دولت آغاز خواهد شد.وی گفت این کمکها طوری نخواهد بود تا به رسانه های که صرفا از دولت حمایت می کنند صورت گیرد بلکه از رسانه های حمایت خواهد شد که در مورد "منافع تعریف شده ملی"، اجماع نظر داشته باشند.

او در ارتباط به تبادله پنج تن از اعضای گروه طالبان با یک ژورنالیست ایتالیایی گفت این تصمیم از سوی شخص خودش صادر شده بود و به دلیل مشکلات دولت ایتالیا در آنزمان دولت افغانستان ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیم گیریی بود. او گفت که در آن زمان کشور ایتالیا کار ساخت جاده کابل- بامیان را آغاز کرده بود و برای دولت افغانستان ساخت این جاده مهمتر از نگهداری چند تا تروریست بود. به گفته رییس جمهور در توافقی که با طالبان انجام شده بود قرار بود اجمل نقشبندی نیز رها گردد، اما طالبان به قول خود وفادار نماندند و اجمل را رها نکردند.

به گفته رییس جمهور حامد کرزی هنوز هم در میان برخی از مقامات حکومتی ذهنیت پوشانیدن حقایق وجود دارد و به گفته وی حل این مشکل زمانگیر است و نیازمند تلاش و اصلاحات در ساختار دولت افغانستان می باشد.

به اثر بمباران نیروهای امریکایی بر یک پوسته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هفت پولیس جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر زخم برداشت.

به گفته مقامات پولیس ولایت ننگرهار به رسانه ها این حادثه شب هنگام زمانی روی داد که نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا به سوی یک پوسته پولیس در ولسوالی خوگیانی تیراندازی کردند.این در حالی است که انگیزه های اصلی این رویداد هنوز مشخص نشده است، اما گل آغا شیرزی در یک نشست خبری که صبح دیروز در شهر جلال آباد برگزار شده بود این حادثه را یک "رویداد تصادفی " خواند.

سخنگوی نیروهای امریکایی در گفتگویی با بی بی سی گفته است که یک گروه مشترک نیروهای افغان و امریکایی زمانی که برای مقابله با یک مورد مشکوک در حرکت بودند، با بمب دستی و سلاح سبک مورد حمله قرار گرفتند.او گفته است که بعد از حادثه در این تحقیقاتی در مورد هویت جناح مقابل انجام شده که در حال حاضر جزییات بیشتری در دست نیست.

سخنگوی رییس جمهور نیز در نشست خبری هفته وار خود با ابراز نگرانی از این رویداد دلیل آنرا عدم هماهنگی لازم خوانده است، چیزی که به نظر آقای رحیمی رییس جمهور حامد کرزی بارها بر آن تاکیده کرده است.

این رویداد همزمان با مرگ سه شهروند دیگر افغان به واسطه نیروهای ناتو صورت میگیرد که در ولایت کنر امروز رخ داد.در یک اعلامیه مطبوعاتی از سوی نیروهای ناتو علت این رویداد عدم توقف راننده موتر با وجود دستوری خوانده شده که از سوی این نیروها به راننده صادر شده بود.اعلامیه گفته است که نیروهای ناتو نخست دستور توقف صادر کردند و زمانی که راننده متوقف نشد نخست شلیک هوایی کردند و بعدا آنان مجبور به تیراندازی گردیدند.

مرگ هفت پولیس در ولایت ننگرهار و قتل سه شهروند دیگر افغان در ولایت کنرها جدا از آنچه که در اظهار نظرهای رسمی مقامات حکومت افغانستان، نیروهای امریکای و ناتو وجود دارد، در واقع تکرار اشتباهاتی مکرری که بارها نهادهای داخلی و بین المللی دفاع از حقوق بشر، دولت افغانستان و مردم در مورد آن ابراز نگرانی کرده اند.در عین حال این حادثه همزمان با ابراز نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی میشود که در آن از نیروهای درگیر در افغانستان خواسته شده است تا در حفاظت جان غیرنظامیان در جریان درگیری ها دقت بیشتری به خرچ داده شود.

با این حال آنچه مایه نگرانی است این است که با وجود تعهداتی که از سوی نیروهای امریکایی و ناتو در مورد تلفات غیرنظامیان داده شده است، تجارب نشان می دهد که به این تعهدات کمتر توجه شده و نیز هماهنگی های لازم برای عملیات نظامی از سوی این نیروها با مقامات مرکزی و محلی دولت افغانستان صورت نمی گیرد و در نهایت با تکرار هر حادثه مساله یا "تصادف" خوانده می شود و یا سوتفاهم.در حالیکه توجیه کشتار غیرنظامیان و نظامیان افغان را نمی شود برای همیشه "تصادف" یا "سوتفاهم" خواند چون در آنصورت افکار عامه چنین قضاوت خواهد کرد که آنچه به عنوان مساله مبارزه با ترویزم در افغانستان مطرح است یک روند تصادفی است که جامعه جهانی در ارتباط به آن هیچ گونه برنامه مشخص و از قبل تعین شده ندارد.

این جمله ای بود که رییس جمهور حامد کرزی هنگام اصابت نخستین راکت شلیک شده از سوی طالبان به جانب محل سخنرانی وی در ولسوالی اندر ولایت غزنی، خطاب به مردم بیان کرد. ماجرا از این قرار است که روز گذشته رییس جمهور حامد کرزی همراه با شماری از مقامات دولتی به هدف دیدار و گفتگو با مردم ولسوالی اندر غزنی به آن ولایت رفته بود که در هنگام سخنرانی اش، سه راکت به جانب محل سخنرانی وی پرتاپ شد، اما این راکت ها دورتر از محل سخنرانی رییس جمهور اصابت کرد و هیچ گونه تلفات و خساراتی را به همراه نداشت.

در همین حال والی غرنی در یک تماس تیلفونی با 8صبح پرتاپ راکت به سوی محل سخنرانی رییس جمهور را یک عمل تبلیغاتی از سوی طالبان خوانده و گفت: " با شروع عملیات میوند در ولایت غزنی، دشمن شکست استراتیژیک دیده است." به گفته آقای پتان این راکت ها 15 کیلومتر دورتر از محل سخنرانی رییس جمهور اصابت کرده خسارات و تلفاتی در پی نداشته است.

این در حالی است که به گفته برخی از شاهدان عینی علیرغم تهدیدات و ممانعت از سوی طالبان، صدها تن از اهالی این ولسوالی در مراسم سخنرانی رییس جمهور حضور یافته بودند و حضور حامد کرزی در این منطقه بر  افکار عامه این ولسوالی تاثیر مثبت گذاشته است.

هرچند این سومین باری است که به جان رییس جمهور سوقصد میشود، اما حادثه ولسوالی اندر به صورت ویژه این نگرانی را ایجاد کرده است که حتا طالبان از برنامه های سفر رییس جمهور آگاه هستند و میتوانند برای سوقصد به جان وی برنامه ریزی کنند که ممکن است از یک جانب ناشی از ضعف دستگاه استخباراتی افغانستان باشد و از جانب دیگر نشانگر حضور احتمالی برخی از عمال طالبان در حلقات نزدیک به رییس جمهور باشد.

اما هرچه است، خونسردی رییس جمهور در جریان اصابت این راکت ها که بر ادامه سخنرانی اش تاثیری نگذاشت و با بیان این جمله که "بنشینید!بنشینید! این راه تازه آغاز شده است"، نشانگر شجاعت و دلیری رییس جمهور است و به مردم نیز این شجاعت را تلقین کرده است، تا در مبارزه با مشکلات افغانستان خونسرد برخورد کنند، زیرا همانطوری که رییس جمهور میگوید، تلاش برای حل مشکلات افغانستان  راهی است که تازه آغاز شده است.

اعضای پارلمان افغانستان امروز به رخصتی رفتند.هرچند براساس قانون قرار بود این رخصتی از دیروز آغاز شود،اما به دلیل علاقه وکلا برای بحث در باره اظهار نظر ستره محکمه در مورد قضیه استیضاح وزیر امور خارجه، اعضای ولسی جرگه یک روز دیگر نیز انتظار کشیدند.

و اما ولسی جرگه در چهارنیم ماه کار خود، چه دستاورد های داشت؟جواب به این پرسش مستلزم این است که اندکی به عقب برگردیم.

در نخستین روزهای شروع اجلاس سالانه پارلمان، هم ولسی جرگه و هم مشرانو جرگه در صدد تصویب منشور مصالحه ملی بر آمدند؛ طرحی که براساس آن مجرمین جنگی، ناقضان حقوق بشر و کسانی که جنایات زیادی را در سه دهه گذشته مرتکب شده بودند،بخشیده شدند.هرچند این طرح در داخل و خارج با واکنش های تندی مواجه شد و حتا دولت افغانستان را ناگزیر به موضع گیری د رقبال آن کرد، اما در نهایت این منشور با تغیرات اندک ولی در همان محتوای اولی از سوی رییس جمهور به پارلمان فرستاده شد و هر دو مجلس نیز بدون فوت وقت در مدت کوتاهی با اکثریت آرا آن را به تصویب رساندند.

تصویب منشور مصالحه ملی با توجه به ادبیات ظالمانه و تمامیت خواهانه آن به عنوان سدی در برابر عدالت و دادخواهی قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان مطرح شد و آخرین امید مردم را پس از سی جنگ و ویرانی به سراب مبدل کرد.این در حالی بود که دولت افغانستان با طرح "برنامه عمل برای صلح، عدالت و مصالحه" از یک طرف در صدد التیام زخم های مردم بر آمده بود و از جانب دیگر میخواست دادخواست از مجرمین جنگی و ناقضان حقوق بشر در افغانستان طوری شکل گیرد که کار به انتقام گیری و قربانی شدن عدالت منجر نگردد.

دستاورد دیگر پارلمان افغانستان در این مدت تصویب بودجه دولت افغانستان نیز بود.بودجه دولت از سوی پارلمان با توجه به فوریت آن طوری که انتظار میرفت، تصویب نشد، بلکه چند بار رد گردید و در آخر کار نیز آنچنان که کارشناسان اقتصادی میگویند به صورت بسیار ناقص تصویب شد.این در حالی بود که به گفته یکی از مقامات عالی رتبه دولت افغانستان در جریان تصویب بودجه اکثر مباحث بیشتر از اینکه متمرکز بر بخش اساسی و انکشافی بودجه بوده باشد بر مساله معاش وکلا متمرکز بود و در تمام این مدت وکلا حکومت را زیر فشار قرار داده بودند تا معاشات شان را بلند ببرد.در حالیکه پارلمان در قانون تشکیلات اساسی دولت در اجلاس قبلی خود یک وزارت خانه را به ریاست تقلیل داده بودند ولی در هنگام تصویب بودجه، چنان تصمیم گرفتند که بودجه وزارت خانه به آن تعلق گرفت.

و اما آنچه که در جریان اجلاس این دوره ولسی جرگه بحث های زیادی را در رسانه های داخلی، خارجی و حلقات سیاسی برانگیخت مساله استیضاح وزرای امورخارجه و مهاجرین بود.موضوعی که به ویژه مجلس ولسی جرگه را تقریبا برای بیشتر از یک ماه مصروف ساخت و فرصتی شد تا وکلا از این موضوع بهترین بهره برداری های سیاسی را نموده و از جانب دیگر عقده های متراکم شده خود را نیز بیرون بریزند.

این در حالی بود که ولسی جرگه با همان شدتی که وزرای امور خارجه و مهاجرین را استیضاح کرد، علاقه چندانی به وضعیت پناهندگان افغان نشان نداد و شماری بدین باور شدند که استیضاح وزرای امور خارجه و مهاجرین نه به خاطر اخراج پناهجویان افغان از ایران که بلکه یک برنامه پیش بینی شده و از قبل طراحی شده در تبانی با کشورهای همسایه، حلقاتی در داخل حکومت افغانستان و شماری از اطرافیان آقای کرزی بوده است.این جنجال تا به امروز نیز هم چنان حل ناشده باقیمانده است و ولسی جرگه با وجود نظر ستره محکمه در مورد غیر قانونی بودن روند استیضاح وزیر امور خارجه، هم چنان بر موضع خود ایستاده است.

البته یکی از دستاورد های کلان پارلمان افغانستان در طول اجلاس این دوره خود، تصویب قانون رسانه های همگانی بود.هرچند در آغاز نگرانی وجود داشت که قانون رسانه های همگانی آزادی بیان و رسانه ها را محدود میکند، اما به جز برخی از موارد تعریف ناشده که بیشتر نوعی ابهام را در این قانون ایجاد کرده است، قانون رسانه های همگانی در کلیت خود کاملتر از قانون قبلی به تصویب رسید.

بهرحال اجلاس این دوره پارلمان هم برای حکومت و هم پارلمان پر از التهاب و دور از انتظار بود، در حدی که قوه مقننه را در تقابل با قوه اجراییه قرار داد و نیز در مورد آخری پای قوه قضاییه به میدان کشیده شد. این تقابل در شرایطی که افغانستان درگیر مشکلات زیادی بود، میتوانست به بحران های جدید دامن بزند ولی به گفته کارشناسان خوب شد که پارلمان به رخصتی رفت و حداقل برای چهل و پنج روز دیگر بحران فروکش کرد.حالا که وکلا به رخصتی های تابستانی خود رفته اند و باید در این مدت موکلین خود را ملاقات کرده و مشکلات آنان را بررسی کنند،ممکن است در ظرف این مدت تغیرات هم در ذهنیت وکلا ایجاد شود و از جانب دیگر فرصتی باشد برای اینکه آنان بیشتر از اینکه به احساسات شان توجه کنند، به منافع ملی کشور توجه نموده و پس از برگشت قضیه را طوری ختم کنند که به قول معروف "نه سیخ بسوزد و نه کباب".

ولسی جرگه امروز در مورد سرنوشت داکتر سپنتا وزیر امور خارجه تصمیم میگیرد. هنوز نتایجی که ممکن است این جلسه در پی داشته باشد، زیاد روشن نیست، اما قراین و شواهد حاکی از آن استند که این مجلس در صدد پافشاری بر تصمیم خود مبنی بر رد صلاحیت داکتر اسپنتا وزیر امور خارجه خواهد بود. این در حالی است که به روز دوشنبه ستره محکمه افغانستان پس از آنکه مساله رد صلاحیت وی از سوی رییس جمهور به این ارگان ارجاع شد، در یک نامه به رد تصمیم ولسی جرگه نظر داد.

آصف ننگ سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی به روز دوشنبه در یک نشست خبری ضمن اظهار این مطلب گفت که دلایل ستره محکمه در مورد این قضیه استناد به مواد قانون اساسی است که براساس آن مساله رد صلاحیت داکتر اسپنتا یک امر غیر قانونی پنداشته میشود.

هر چند جزییات بیشتری از نامه ارسال شده از سوی ستره محکمه به ولسی جرگه منتشر نشده است، اما برخی شایعات حاکی از آن استند که روند استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل عدم ارتباط مستقیم وظیفوی در رابطه به اخراج پناهجویان افغان از ایران، رای گیری مجدد و سری شدن رای گیری از دلایلی است که ستره محکمه در نامه ارسالی خود به ولسی جرگه تذکر داده است.در همین حال به گفته آصف ننگ سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی نامه ستره محکمه در هفت صفحه نگاشته شده است که در این صورت ممکن است دلایلی دیگری نیز در نامه ارسالی وجود داشته باشد که هنوز برای اکثر کارشناسان و رسانه ها روشن نیست.

آقای قانونی رییس ولسی جرگه که به روز دوشنبه در جلسه عمومی این مجلس سخن میگفت نامه ستره محکمه را یک نظر توضیحی از سوی این ارگان خواند که در جواب به درخواست رییس جمهور نگاشته شده است، زیرا به نظر آقای قانونی و شماری دیگری از اعضای ولسی جرگه هیچ ارگان دیگری در افغانستان به شمول ستره محکمه حق رد تصامیم ولسی جرگه را ندارد.در همین حال کارشناسان استدلال میکنند که ستره محکمه افغانستان بنابر صلاحیتی که از ماده 121 قانون اساسی به این ارگان واگذار شده، صلاحیت  بررسی قوانین،فرامین تقنینی، لوایح،معاهدات بین المللی و دیگر مصوبات تمام ارگان های دولتی را  در مطابقت با قانون اساسی دارا بوده و در این زمینه میتواند ابراز نظر نماید.در عین زمان ستره محکمه افغانستان براساس احکام مندرج ماده 120 قانون اساسی قوه قضاییه صلاحیت دارد تا به تمام دعاویی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه اقامه میشود را بررسی کند.

البته پافشاری شماری از وکلا بر مساله رد صلاحیت داکتر اسپنتا جدا از اینکه چقدر در مطابقت با مواد قانون اساسی بوده، یک جانب قضیه میباشد در حالیکه کارشناسان قوی بودن شایعات در مورد اینکه پافشاری حلقات معین در داخل ولسی جرگه بر مساله استیضاح وزیر امور خارجه بیشتر یک جنجال سیاسی است تا حقوقی، را نیز رد نمیکنند، زیرا به گفته آنان این حلقات از یک طرف در صدد فشار وارد کردن بر رییس جمهور کرزی هستند و از جانب دیگر با دستاویز قرار دادن این مساله که یک تصمیم مهم ولسی جرگه به پیشنهاد حکومت از سوی ستره محکمه رد شده است، میخواند از احساسات وکلا به نفع اهداف سیاسی خود استفاده نمایند.

کنفرانس فراهم سازی فضای مناسب برای سکتور خصوصی در افغانستان از روز دوشنبه 13 جوزا در کابل با بیانیه افتتاحیه رییس جمهور حامد کرزی و شهزاده کریم آغا خان آغاز شد.این کنفرانس قرار است امروز نیز ادامه پیدا کند.کنفرانس فراهم سازی فضای مناسب به هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و فضای مناسب برای  این سکتور برگزار شده است.به گفته برگزار کنندگان کنفرانس قرار است دیدگاه های اشتراک کنندگان که از سکتور های مختلف هستند،جمع آوری شده و بعدا بر اساس آن سیاستگذاری های اقتصادی افغانستان شکل بگیرد.

رییس جمهور کرزی در سخنان افتتاحیه این کنفرانس از تاجران و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرده و افغانستان را محل مناسبی برای سرمایه گذاری خواند.آقای کرزی از پیشرفت های افغانستان در پنج سال گذشته در عرصه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی یادآوردی کرده و  چالش های چون امنیت  ونبود انرژی را که در این راستا وجود دارند برشمرد.آقای کرزی گفت که بدون انرژی سرمایه گذاری ناممکن است و موجودیت انرژی برای سرمایه گذاران سهولت ایجاد میکند.به گفته رییس جمهور دولت افغانستان در تلاش است تا مشکل کمبود و نبود انرژی را در همکاری با سکتور خصوصی حل کند تا از ذخایر موجود گاز و ذغال سنگ در افغانستان انرژی مورد نیاز تهیه شود. به نظر آقای کرزی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی و داخلی در اکثر موارد به دلیل نا امنی حاضر به سرمایه گذاری در این کشور نیستند، در حالیکه او با مثال آوردن رشد سکتور ارتباطات و تیلفون که امنیت مانع آن نشده است با قبول اینکه امنیت به عنوان یک عامل بازدارنده در عرصه سرمایه گذاری عمل می کند، گفت که رشد سکتور ارتباطات نشان میدهد که نا امنی عامل اصلی و بازدارنده سرمایه گذاری در افغانستان نیست.

حامدکرزی گفت که آینده افغانستان به سکتور خصوصی بسته است و دولت مسوولیت دارد که از سرمایه گذاران حراست کرده و شرایط را برای آنان تسهیل کند.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه افغانستان عضویت سازمان سارک و ایکو را بدست آورده است، فعلا به عنوان کشور مبدا برای بسیاری از کشور های منطقه به حساب میاید،  گفت که دولت افغانستان تلاش میکند تا مصارف حمل و نقل را کاهش داده و قیمت تعرفه های گمرگی خود را پایین بیاورد تا از این طریق کالا های تجارتی به سادگی از  طریق افغانستان به کشورهای منطقه منتقل گردند.

شهزاده کریم آغا خان که ابتکار اصلی برگزاری این کنفرانس از ایده های وی است، گفت که امید برای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد، اما باید چارچوپ های قانونی و تسهیلات در این زمینه از سوی حکومت فراهم گردد.وی از تداخل امور کاری سکتور خصوصی، جامعه مدنی و دولت در افغانستان سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که کمتر شدن تداخل کاری این سه سکتور مشکلات موجود در این راستا حل سازد.

آغا خان با بر شمردن موفقیت های شرکت مخابراتی روشن که در حال حاضر بیشتر از یک ملیون مشترک دارد و یکهزار نفر در آن مشغول بکاراند به عنوان یک نمونه یاد کرده وگفت که موفقیت شرکت مخابراتی روشن تنها یک نمونه از دهها نمونه موفقیت سرمایه گذاری در افغانستان است.

او گفت که هرچند اقتصاد افغانستان در حال حاضر وابسته به مواد مخدر و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است، اما یادآوری کرد که تجربه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را همه کشورهای روبه انکشاف داشته اند و با بیشتر شدن فعالیت های قانونی تجاری و سرمایه گذاری این مشکل به مرور زمان حل می گردد.

در این کنفرانس صدراعظم مالیزیا داتو سیری عبدالله بدوی نیز از طریق ویدیو به صورت زنده در کنفرانس وصل بود و از تجربه های کشورش در عرصه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به عنوان مواردی یاد کرد که افغانستان با توجه به مشترکات خود با مالیزیا میتواند از آن برای پیشرفت و رشد استفاده کند.

او گفت که امنیت به عنوان عنصر اساسی برای توسعه به شمار میرود، اما امنیت چیزی است که به باور و مشارکت مردم بستگی دارد و چنانچه رییس جمهور کرزی گفت: در افغانستان با وجود موجودیت نا امنی در بخش های از این کشور، پیشرفت وجود داشته است.

صدراعظم مالیزیا ترکیب اتینکی مالیزیا و افغانستان را به عنوان عنصری برشمرد که میتواند تجربه های مالیزیا را در افغانستان قابل استفاده بسازد.

او گفت که رشد اقتصادی مستلزم توازن و فقر زدایی است بدون در نظر داشت نژاد، قوم و منطقه.به باور صدراعظم مالیزیا ثبات سیاسی افغانستان نیازمند پیشرفت اقتصادی است و سواد، تعهد و باور مردم برای این پیشرفت مهم است و آینده نیز به همین مسایل وابسته میباشد و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که  چگونه خود را از این مشکلات بیرون بکشند.

کنفرانس ایجاد فضای مناسب برای سکتور خصوصی که از دیروز به این سو در کابل جریان دارد، بحث های زیادی را در این ارتباط که افغانستان چگونه میتواند به پیشرفت اقتصادی نایل آید و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری در این کشور، تشویق کند، برانگیخته است. دولت افغانستان به دلیل موقعیت این کشور و وابستگی آن به راه های بحری کشورهای دیگر، از آغازین روزهای ایجاد اداره موقت در تلاش این بوده اند که از یک طرف افغانستان را به عنوان پل ارتباط آسیای میانه با جنوب آسیا و خاور میانه معرفی کنند و از جانب دیگر با فراهم سازی سهولت های در زمینه سرمایه گذاری و اصلاح قوانین گمرکی و تجاری تلاش کرده اند تا سرمایه گذاران افغان و خارجی را برای سرمایه گذاری به افغانستان تشویق و دعوت کنند.

این تلاش ها در مواردی مثمر نیز واقع شده اند، ایجاد اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان نیز در راستای همین تلاش ها ایجاد شده که سرمایه گذاران و تاجران با مشکل بروکراسی ادارات افغانستان با مراجعه به آن کمتر مواجه میشوند.

هم چنین دولت افغانستان در پنج سال گذشته تلاش های زیادی را در اصلاح قوانین، تعرفه های گمرگی، مالیات و سرمایه گذاری انجام داده است که همه این تلاش ها را میتوان به عنوان نشانه های بارز از حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این کشور یاد کرد، اما مشکلات موجود در واگذاری شماری از کارخانه ها و تصدی های دولتی که نا رضایتی شماری از کارشناسان و سرمایه گذاران را در در پی داشته است و نیز مشکلات در دیگر ارگانهای دولتی مثل قضا، نبود امنیت در برخی مناطق و نیز نبود انرژی از عواملی به شماری میروند که روند سرمایه گذاری و علاقمندی سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در افغانستان کاهش داده است.

هرچند رییس جمهور کرزی در این کنفرانس از رشد چشمگیر سکتور ارتباطات در افغانستان به عنوان نمونه ای یاد کرد که نبود امنیت باعث کندی در روند رشد آن نگردیده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که استثنا نمیتواند به عنوان یک قاعده به شمار رود.به گفته آنان سکتور ارتباطات به این دلیل در افغانستان رشد یافته است که طالبان خود به عنوان عامل برهم زننده امنیت و ثبات به تیلفون و ارتباطات انترنیتی نیاز دارند و به همین خاطر از پیشرفت این عرصه در مناطقی که حاکمیت دارند مانع نشده اند.چنانچه به گفته آنان موجودیت یک سکتور قوی تیلی کمونیکیشن از یک طرف برای تامین ارتباطات میان خود طالبان برای برنامه ریزی حملات شان موثر است و از جانب دیگر به آنان کمک میکند تا با مصرف هزینه های کمتر از طریق شرکت های مخابراتی افغان، با رسانه ها و تمویل کننده گان بین المللی شان تماس برقرار کنند.شواهد نشان میدهد که در مناطق حاکمیت طالبان تنها عرصه که مجال پیشرفت و رشد داشته است نیز همین سکتور ارتباطات بوده است، زیرا طالبان با توجه به نیاز خود حتا در مواردی امنیت شرکت های مخابراتی را نیز تامین کرده اند، در حالیکه جدا از مساله سرمایه گذاری طالبان حتا به کارکنان صحی و امدادرسانان در مناطق حاکمیت خود اجازه فعالیت نداده اند و در برخی موارد به گروگانگیری و اختطاف آنان اقدام کرده اند.

عرصه دیگری که به عنوان پاشنه آشیل سرمایه گذاری در افغانستان به حساب میاید، مشکل کمبود و نبود انرژی مورد نیاز برای ایجاد کارخانه های بزرگ تولیدی و حتا سرمایه گذاری در عرصه زراعت است.هرچند افغانستان قبل از سه دهه جنگ نیز ظرفیت تولیدی انرژی را در حدی نداشت که بتواند یک سکتور قوی سرمایه گذاری را در این کشور تامین کند، با آنهم همان کمترین امکاناتی که در آن زمان وجود داشت نیز در دوران جنگ های نابود شد و حالا دولت این کشور کابل پایتخت و قلب افغانستان را با امکانات داخلی خود تنها از لحاظ روشنایی نمیتواند تامین بکند، چه رسد به اینکه بتواند نیاز های سرمایه گذاران را در این عرصه برطرف سازد.

این در حالی است که به گفته برخی از مقامات عالی رتبه افغانستان تنها در سال گذشته شرکت مخابراتی روشن و وزارت مخابرات بیشتر از ده ملیون دالر را صرف خرید دیزل برای جنراتورهای خود کرده اند که اینگونه مصارف را بدون شک دیگر وزارت خانه ها و شرکت های تولیدی تجارتی هزینه نیز کرده اند.

نبود یک استراتیژی مشخص برای ایجاد ظرفیت های تولیدی انرژی از آغاز اداره موقت تا کنون یکی از مباحث اصلی محافل اقتصادی و تجاری افغانستان است.هرچند در این اواخر دولت افغانستان در تلاش است تا انرژی مورد نیاز پایتخت و برخی از ولایت های دیگر را از طریق برق وارداتی تامین کند، اما به گفته کارشناسان برق وارداتی به دلیل یک سلسله از مسایل سیاسی که ممکن در آینده در قبال خود داشته باشد، هیچگاه نمی تواند به عنوان تکیه گاه انرژی برای افغانستان به حساب آید.افغانستان به حد کافی از لحاظ ژیوپولیتیک زیر فشار همسایگان شرقی و غربی خود است، حالا اگر مشکل وارد کردن انرژی با توجه به این مساله که سیاست های افغانستان در  همسوی با امریکا قرار دارد و روسیه از سیاست های امریکا در منطقه راضی نیست و بیشتر کشورهای آسیای میانه زیر تاثیر سیاست های روسیه قرار دارند، دورنمایی وابستگی افغانستان به انرژی کشورهای آسیای میانه را به خوبی روشن میسازد.

آنچه که پیشنهاد میگردد این است که دولت افغانستان با توجه به نیاز فوری و اساسی که برای انرژی وجود دارد میتواند این سکتور را نیز از انحصار دولتی بدر آورده و حداقل در سطح تامین نیاز کارخانه های تولیدی و مردم آنرا به سکتور خصوصی واگذار کند.بدون شک سکتور خصوصی از یک طرف برای تامین نیاز خود و از جانب دیگر به دلیل سود آور بودن آن به زودی در این عرصه سرمایه گذاری خواهند کرد و افغانستان در چند سال آینده صاحب انرژی مورد نیاز در داخل خواهد شد.این اقدام وابستگی افغانستان را به انرژی بیرونی کاهش داده و از فشاری که دولت از ناحیه آن متقبل میشود، خواهد کاست.در اینصورت دولت میتواند از فشار موجود بر سر خود در زمینه انرژی کم کرده و میتواند توجه خود را صرف مسایل مهمتر دیگر چون امنیت و تعلیم و تربیه نماید.

از جانب دیگر افغانستان هرچند در پی اصلاح قوانین و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این کشور است، اما رشد سرمایه گذاری با توجه به تجربه کشورهای دیگر صرفا وابسته به اصلاح قوانین و تسهیل شرایط سرمایه گذاری نیست.تامین متخصصین مورد نیاز برای عرصه های که در آن سرمایه گذاری میشود، بازار برای عرضه محصولات، اصلاح سکتورهای دیگر دولتی به ویژه قضا و ایجاد محاکم بی طرف و عادلانه تجارت،تامین امنیت،آموزش و پرورش و... همه از زمینه های هستند که مستلزم توجه بیشتر بوده و باعث تقویت اعتماد سرمایه گذاران میگردد.  

حوادث خونین شبرغان یکبار دیگر نشانگر این نکته است که جنگ سالاران قدیمی هنوزهم برای بی ثبات کردن اوضاع و زیر فشار قرار دادن حکومت مرکزی از توانایی نسبی برخودار هستند و ثبات را در هر منطقه از افغانستان هرگاه و ناگاه می توانند آسیب بزنند. استفاده ابزاری از مردم برای مقاصد سیاسی ، آنطوری که شاهدان حوادث خونین شبرغان نقل می کنند، هنوز به عنوان یک حربه از سوی این گروهها صورت می گیرد.این در حالی است که برخی از حلقات سیاسی ادعا می کنند که حادثه شبرغان انفجار عقده های قومی و نژادی است که به واسطه آن یک گروه معلوم الحال خواسته است تا از کم بودن سهم خود در حکومت شکایت کند، امانباید فراموش کنیم که در نهایت قربانی اصلی بازهم مردم بودند ولو اگر در اعتراض به سهم خود در قدرت هم دست به این کار زده باشند.

آگاهان سیاسی بدین باورند که ضعف حکومت افغانستان در اجرای تعهدات بین المللی اش برای اصلاح نظام و طرد مجرمین جنگی و ناقضان حقوق بشر از حکومت یکی از عوامل اساسی در ایجاد بحران شبرغان و بحران های مشابه است. به همین خاطر گفته میشود تا زمانیکه گزینش در ساختار حکومتی بر پایه تعلقات قومی، نژادی، زبانی و سمتی صورت گیرد و هر گروه سیاسی به تناسب فشاری که بر دولت میتواند، وارد کند،از حکومت باج بگیرد احتمال اینکه این وضعیت تا مدتها طولانی به این منوال ادامه پیدا کند، بعید نیست.

از جانب دیگر کارشناسان ادعا می کنند که به دلیل حضور آهنین گروههای در داخل ارگ، گزارش های بیرون تحریف شده به دست کرزی میرسد. گفته میشود این گروهها در تلاش استند تا وضعیت بیرون را طوری به رییس جمهور گزارش دهند تا از آن طریق ضعف های خودشان را در اداره  بپوشانند، علاوه بر اینکه در برخی حوادث احتمال دست داشتن آنها بعید نیز نمیتواند باشد.

وضعیت ایجاد شده در داخل ارگ شدیدا بر اوضاع بیرون از ارگ نیز سایه انداخته است و مخالفان کرزی در تلاش استند با استفاده از این وضعیت بهترین بهره برداری را بکنند. گفته می شود این گروههای حتا در برخی موارد با شماری  از اطرافیان "منافق" آقای کرزی در ایجا تشنج و آشوب  نیز همدست هستند. در واقع تلاش این گروهها آسیب پذیر ساختن ثبات افغانستان است و از این طریق میخواهند ضعف کرزی را در اداره به نمایش بگذارند، حالانکه تحریف گزارشهای بیرون و منتقل کردن این گزارشها به طرزی که خود این گروهها می خواهند، عامل اساسی در تصمیم گیری های رییس جمهور به شمار می آید.

بدون شک اگر رییس جمهور در جریان حوادث بیرون از ارگ به طور شایسته و بایسته قرار گیرد و اطرافیانش به وی در این زمینه ها مشورت های اصلاحگرانه بدهند، تصامیم صادر شده از جانب رییس جمهور میتواند در مهار کردن نارضایتی های بیرونی موثر باشد.حالانکه تجارب نشان میدهد که این مساله برعکس است.دامن زدن به تنش های قومی، سمتی، زبانی و گروهی و همدستی با مخالفان کرزی از سوی اطرافیان وی، تنها نتیجه را که در پی دارد، قربانی شدن مردم و بیشتر شکننده شدن ثبات سیاسی افغانستان است که این وضعیت بیشترین نفع را به دشمنان مردم افغانستان میرساند.

کارشناسان بدین باورند که اقدام برای اصلاحات عمیق در داخل ارگ ریاست جمهوری میتواند به عنوان یکی از فکتور های اساسی در جهت حل مشکلات افغانستان به حساب آید.از جانب دیگر لازم است تا پس از حوادث هشتم جوزای سال پار، حادثه عاشورا در هرات، حادثه خونین شبرغان و... دولت افغانستان به این نتیجه رسیده باشد که تا دست به یک سلسله اصلاحات بنیادین اقدام کند.

این اقدامات میتواند شامل طرد جنگ سالاران و اطرافیان نامتعهد از محدوده ارگ و حکومت باشد و باید منبعد گزینش افراد بر پایه دانش، صداقت، تعهد و وفاداری به نظام باشد، نه بر مبنای اینکه فلان کس به فلان قوم وابسته است و یا به فلان گرایش سیاسی و یا فکری.اگر این اقدامات صورت نگیرد و سکوت رییس جمهور در برابر این افراد و گروههای ادامه پیدا کند، احتمال اینکه گزارش های بیرونی به صورت واقعی  به رییس جمهور از جانب اطرافیانش منتقل گردد بعید است و از جانب دیگر ادامه این وضعیت میتواند مخالفان کرزی را بیشتر از پیش فعال ساخته و با اجرای مانور های سیاسی در هر گوشه و کنار افغانستان آنها خواهند توانست اوضاع را هر لحظه که بخواهند میتوانند بی ثبات سازند.

نکته آخری این است که مردم با انتخاب حامد کرزی به ریاست جمهوری افغانستان از همان آغاز انتظار داشتند که عدالت و اصلاحات نباید قربانی مصلحت شود، حالانکه اگر سیاست های پنج سال گذشته مرور شوند، به این مورد بیشتر از هر مورد دیگری بر میخوریم.در این شکی نیست که در برخی موارد توسل به مصلحت های سیاسی با توجه به اوضاع و شرایط افغانستان  ضروری به نظر میرسند، اما تبدیل کردن مصلحت به عنوان یک فکتور اساسی سیاست هیچ دردی را نمیتواند دوا کند و حاصل آن تکرار تجربه های تلخی است که در پنج سال گذشته شاهدش بوده ایم.

توسل به اصلاحات بنیادین در ساختار حکومت و گزینش کدرهای حکومتی بر پایه شایستگی، تقوا، تعهد، وفاداری به نظام و صداقت، به رییس جمهور امکان این را میدهد تا دیگر زیر فشار خواسته های نا مشروع مخالفان خود قرار نگیرد و از جانب دیگر به مردم نیز نشان خواهد داد که ترکیب حکومت و بافت قدرت در افغانستان را به بر پایه فکتور های نژادی، قومی، زبانی و ملیتی بلکه بر پایه تعهد، وفاداری، صداقت، دانش و تقوا در نظر بگیرند. 

تظاهراتیکه روز گذشته در شهر شبرغان راه اندازی شده بود، به خشونت انجامید.این تظاهرات  ظاهرا در اعتراض به عملکرد والی جوزجان راه اندازی شده بود.شماری از افرادی که در این تظاهرات شرکت داشتند گفته اند که والی جوزجان با تعداد دیگری از مقامات ارشد ولایتی "کفایت" لازم کاری را ندارند.

با این حال وزارت داخله افغانستان از این تظاهرات به عنوان "آشوب" یاد کرده و سخنگوی وزارت داخله به رادیو بی بی سی گفته است صدها نفر از تظاهر کننده گان در حالی که اسلحه سبک به همراه داشتند، به ساختمان ولایت جوزجان و قوماندانی امنیه این ولایت حمله کردند. به گفته وی در جریان این تظاهرات سه نفر از ماموران پولیس به ضرب گلوله تظاهر کننده گان خشمگین زخمی شده اند. آقای بشری گفته که در مقابل پولیس نیز به تیراندازی متقابل دست زده اند که به اثر آن حدود چهل تن از تظاهر کننده گان خشمگین زخمی شده اند.

این در حالی است که شماری از مسوولان شفاخانه شبرغان گفته اند که حداقل هشت تن در این تظاهرات کشته شده اند.

گفته میشود این تظاهرات در پی اظهارات احمد خان نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه صورت میگیرد که چند روز پیش جنرال دوستم را متهم به برنامه ریزی برای سو قصد به جان خودش کرده بود.اما به گفته شاهدان عینی تظاهر کننده گان که در نخست شعار های ضد احمد خان نماینده ولسی جرگه سر میدادند کم کم شعار های را بر ضد والی جوزجوجان نیز سر دادند که در نتیجه تظاهرات آنان به خشونت انجامید.

هرچند جمعه خان همدرد و احمد خان از هم پیمانان قدیمی جنرال دوستم بودند اما شایعات حاکی است که  ایجاد اختلافاتی در میان جنرال دوستم و آنها، باعث شده تا طرفداران دوستم بر جان احمد خان سوقصد کنند و از طرف دیگر با استفاده از فرصتی بوجود آمده برای تکذیب سخنان احمد خان در تظاهرات روز دوشنبه، اختلافات خود را با جمعه خان همدرد والی جوزجان نیز ابراز کنند.

این در حالی است که بر اساس برخی شایعات یکی از عمده ترین عوامل اختلاف میان جمعه خان همدرد و جنرال دوستم، اقدامات آقای همدرد برای نصب شماری از مخالفان جنرال دوستم در پست های دولتی در ولایت جوزجان بوده است.چنانچه این اختلاف زمانی به اوج خود رسید که فقیر خان معاون والی ولایت جوزجان یکی از مخالفان جنرال دوستم است و وی مخالف حضور وی در یک پست مهم دولتی در ولایت جوزجان بوده است.

البته جمعه خان همدرد به دلیل اینکه پایگاه سیاسی اش در جوزجان ضعیف بود، در نخست به عنوان یک مهره جنرال دوستم بر ضد دیگر مخالفان وی استعمال می شد، اما به گفته آگاهان آقای همدرد اندک اندک به تحکیم پایه های قدرت خود در ساختار اداری ولایت جوزجان پرداخت، تا خود را از سایه جنرال دوستم برهاند.

واضح است که جنرال دوستم در ولایت جوزجان از قدرت فوق العاده برخودار است و هر کاری بخواهد در آنجا می تواند انجام دهد.به همین خاطر برخی شایعات حاکی است که آقای همدرد پس از برکناری از پست ولایت بغلان در پی اعتراض مردم بر عملکرد وی، با موافقت جنرال دوستم توانست تا بر مسند ولایت جوزجان تکیه بزند.

البته بسیاری از مردم ولایت جوزجان و ولایت بغلان بر این نکته اجماع دارند که آقای همدرد از کفایت لازم برای اجرای امور پست ولایت برخودار نبوده و دانش لازم را برای اداره و مدیریت ندارد.به همین خاطر یک احتمال دیگر نیز بعید نیست که ممکن در میان تظاهر کنندگان جوزجان نیز شماری از افرادی که با عملکرد آقای همدرد موافق نبودند، نیز وجود داشته اند.

و اما حادثه جوزجان در نگاه نخست یک نکته را واضح میسازد و آن اینکه جنگ قدرت میان قوماندانان و جنگ سالاران هنوز در افغانستان پایان نیافته است و با هر وسیله یی در تلاش هستند تا برای حفظ قدرت خود، به چالش طلبیدن حکومت مرکزی و اختلافات درونی خود، دست به هر اقدامی بزنند.

البته وزارت داخله تظاهرات در ولایت جوزجان یک آشوب خوانده و هیاتی را جهت بررسی قضیه به محل فرستاده است.در حالیکه تظاهرات در ولایت جوزجان نه یک آشوب بلکه ناشی از اختلافاتی است که میان اعضای حکومت افغانستان وجود دارد.به هرحال جنرال دوستم معاون سرقوماندانی اعلا قوای مسلح افغانستان و آقای همدرد نیز والی ولایت جوزجان است که از سوی حکومت برای رسیدگی به امور آن ولایت گماشته شده است.این نکته نشان میدهد که اختلافات میان اعضای عالی رتبه حکومت افغانستان تا چه حدی عمیق است، چیزی که در چند سال گذشته به این اختلافات و عدم تناسب در ساختار حکومت کمتر توجه شده است.

از جانب دیگر کارشناسان بدین باورند که با وجود تصویب منشور مصالحه ملی، کسانی که تا دیروز با هم اختلافات داشتند تنها در حالاتی با هم میتوانند همسو شوند که خطری به صورت جمعی آنها را تهدید کند.در حالیکه حادثه جوزجان نشان میدهد که جنگ قدرت و اختلافات عمیق میان قدرتمندان قدیمی هنوز وجود دارد و عفو در پارلمان به هیچ صورت نمی تواند جنگ را در شبرغان خاموش کند.

ولفگانگ شویبله وزیر داخله آلمان روز گذشته در پایان جلسه وزرای عدلیه و داخله هشت کشور بزرگ صنعتی جهان از روند مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان ابراز نارضایتی کرده و گفته است هرچند اقدامات زیادی در این راستا انجام شده، اما نتیجه اقدامات انجام شده رضایت بخش نبوده است.

این نخستین باری نیست که مقامات ارشد کشور های بزرگ در رابطه به موضوع کشت مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده باشند.کشت کوکنار و به دنبال آن تولید هیرویین و قاچاق آن به کشور های اروپایی و امریکایی از افغانستان از دیر باز مورد نگرانی جامعه جهانی بوده است.به همین خاطر است که کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده امریکا و انگستان در راستای محو مزارع کوکنار و جایگزین کردن کشت بدیل در این کشور هزینه های گزافی را اختصاص داده اند.ایجاد وزارت مبارزه با مواد مخدر، پولیس ویژه و دادگاه اختصاصی برای محاکمه قاچاقبران مواد مخدر از جمله اقداماتی است که دولت افغانستان در پی نگرانی های روز افزون همکاران بین المللی خود، دست به ایجاد آنها زده است.در عین حال رییس جمهور کرزی بارها درسخنرانی های خود از کشت کوکنار در این کشور به عنوان"لکه ننگی برای افغانستان در انظار جهانی" یاده کرده است.

سخنان ولفگانگ شویبله در نگاه نخست میتواند ادامه همان نگرانی هایی باشد که جامعه جهانی در این مورد دارد، اما از آنجاییکه کشور آلمان در حال حاضر ریاست گروه "جی هشت" را به عهده دارد می تواند از جهات زیادی قابل مکث باشد.

کشور های بزرگ صنعتی جهان در واقع بازار اصلی تقاضا برای مواد مخدر را دارند.به گفته برخی از آگاهان قیمت یک گرام هیرویین پس از گذشتن از مرزهای کشورهای آسیایی و رسیدن به  اروپا صد برابر افزایش می یابد و به همین خاطر است که مافیای بین المللی مواد مخدر از هر اقدام ممکن در راستای انتقال مواد مخدر به اروپا و امریکا فروگذار نمی کنند.به همین خاطرهرگاه کشور های بزرگ صنعتی جهان از روند مبارزه با کشت خشخاش در افغانستان ناراضی اند یکی از اقدامات در این راستا می تواند کنترول بازارهای خودشان بر ورود این کالاست.اگر بازارهای غربی که بیشترین میزان تقاضا را برای مواد مخدر دارند، کنترول گردند احتمال اینکه در کشت کوکنار در افغانستان کاهش رونما خواهد شدوجود دارد چون وقتی بازار نباشد تولید کننده نیز علاقه یی به تولید انبوه نخواهد داشت.

جانب دیگر قضیه که بازهم  بار مسوولیت عدم اجرای آن بر دوش جامعه جهانی می افتد این است که نیروهای ایتلاف و آیساف از آغاز استقرار شان در افغانستان شعار اصلی خود را مبارزه با تروریزم قرار دادند و به جنبه های دیگری که در واقع سرچشمه حیات وبقای تروریزم است و مواد مخدرازآن جمله می باشد، توجهی نکردند. به گفته شاهدان عینی کشت کوکنار به صورت انبوه در مناطقی صورت می گیرد که در آن مناطق طالبان قدرت بیشتری دارند و یا مسوولین دولتی در تبانی با طالبان و مافیای مواد مخدر، از مزارع کوکنار پاسپانی می کنند.اگر نیروهای ایتلاف و آیساف و اکنون ناتو، تلاش های خود را در راستای مبارزه با ترویزم به سوی کشت و قاچاق مواد مخدر متمرکز می کردند، شاید امروز مشکل مواد مخدر تا این حد در افغانستان مزمن نمیشد.

این در حالی است که برخی از گزارش های تایید ناشده حکایت از دست داشتن سربازان ائتلاف و ناتو در قاچاق مواد مخدر می کند، چرا که منفعت حاصله از این تجارت بدون شک در هیچ عرصه ی دیگری دست یافتنی نیست.

و اما در افغانستان، اقداماتی که دولت نیز در این راستا انجام داده هر چند از لحاظ ظاهری چشمگیر است، اما تا کنون نتایج مورد توقع نه تنها بدست نیامده است بلکه گزارش ها حکایت از رشد 60 درصدی کشت و تولید مواد مخدر نسبت به سال 2005 در این کشور دارند و افغانستان هم چنان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده تریاک در جهان به حساب می آید.

کارشناسان بدین باورند که فساد حاکم بر دستگاه حکومت افغانستان از یک جانب و همدستی شماری از مقامات عالی رتبه افغان با مافیای مواد مخدر عامل دیگری است، تا تلاش ها در راستای مبارزه برای محو کشت و قاچاق مواد مخدر را در این کشور غیر موثر بسازد.هم چنان اختلافات قومی و قبیله یی برخی از مقامات محلی حکومت در ولایت ها نشان می دهد که در راستای تخریب مزارع کوکنار نیز اقدامات انجام شده، مبتنی بر سلیقه و تبعیض آمیز بوده است.در عین حال گفته می شود بیشتر مزارع تخریب شده در ولایت ها متعلق به دهقانان کم زمین و یا بی زمینی بوده است که اکثراً به دلیل نیاز اقتصادی خود دست به کشت کوکنار زده اند، در حالیکه مزارع کوکنار زمینداران بزرگ که در همدستی با مافیای مواد مخدر و مقامات فاسد حکومتی قرار دارند، هیچ آسیبی ندیده و حتا از آن پاسپانی نیز شده است.

فساد حاکم بر دستگاه قضایی کشور نیز از مشکلات دیگری است که مبارزه در این راستا را کند و بی اثر ساخته است.هر چند پولهای هنگفتی در این عرصه نیز صرف شده است ولی تا کنون هیچ  گونه اقدامی که نشان دهنده موثریت این گونه محاکم باشد، منتشر نشده است.البته نا گفته نباید گذاشت که دادگاه ها عمدتاً متهمانی را محاکمه می کنند که از سوی پولیس در حین اجرای جرم مشهود دستگیر شده باشد.که در این مورد واضح است که پولیس مبارزه با مواد مخدر نیز درگیر همان مشکلاتی است که در کل ساختار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با آن مواجه است.

از جانب دیگر فقر،نبود سیستم میکانیزه زراعتی و از همه مهمتر نبود بازار برای محصولات زراعتی از دلایل دیگری است که دهقانان را به کشت کوکنار وا میدارد.البته دولت افغانستان سیاست "معیشت بدیل" را برای کشت کوکنار اجرا می کند، اما مشکل این برنامه به دلیل اینکه ساختار های دیگر از جمله بازار برای محصولات با آن متناسب نیست و نیز در جهت کاهش فقر ومشکلات دهقانان اقدامی نشده است،برنامه "معیشت بدیل" نیز نتوانسته است موثر واقع شود.از جانب دیگر برخی ها اعتقاد دارند که حتا در اجرای برنامه "معیشت بدیل" نیز شفافیت وجود ندارد و در مواردی مواد کمکی پیش از اینکه به دهقانان برسد از سوی مقامات حکومتی حیف و میل می گردد.البته برخی تحلیگران بدین باروند که اجرای برنامه" معیشت بدیل" از سوی دولت افغانستان خود عامل افرایش کشت کوکنار در اکثر مناطق افغانستان بوده است.چون برخی از دهقانان افغان به هدف بدست آوردن "معیشت بدیل" اقدام به کشت کوکنار کردند چرا که بدون آن دولت افغانستان هیچ گونه کمکی را به آنان نمیداد.

به گفته آگاهان حمایت از ایجاد بازار آزاد در افغانستان بدون در نظرداشت زمینه ها و متناسب ساختن دیگر ساختارها، از یک سو باعث سقوط قیمت های محصولات زراعتی در افغانستان شده و از جانب دیگر نهادهای حامی و همکار دهقانان از جمله بانک انکشاف زراعتی را به سوی خصوصی سازی سقوط داده است.در حالیکه ایجاد کوپراتیف های زراعتی به ترتیبی که ابزار آلات زارعتی را به صورت قرضه در اختیار دهقانان قرار داده و در برابر محصولات زراعتی آنان را با یک مقدار سوبساید خریداری کند، در تشویق و ترغیب دهقانان برای کشت بدیل کمکی زیادی می کند.

البته به گفته آگاهان تا زمانیکه در استراتیژی دولت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر بازنگری نگردد، به مشکل می توان به پایان این تراژیدی در افغانستان امیدوار بود و صرف هزینه های گزاف در این راه ادامه دور باطلی است که تجربه آن در پنج سال گذشته وجود داشته است.